دعا ناشطون في ساحات التظاهر وفي مجال مكافحة الفساد إلى الإسراع بالإعلان عن نتائج أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة ملف عقارات الدولة امام الرأي العام.
وكشفت وسائل اعلام محلية نقلًا عن مصادر سياسية، قيام شخصيات نافذة من مسؤولين كبار بالاستيلاء على عدد كبير من العقارات المميزة العائدة للدولة.
ووفق المصادر، فهناك شخصيات نافذة من مسؤولين كبار وقادة أحزاب وكتل سياسية حاليين وسابقين يستولون على عدد كبير من العقارات وفي مواقع متميزة، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين تسنموا مناصب رفيعة وقادة بارزين ورؤساء أحزاب وزعماء كتل ووزراء وأعضاء مجلس نواب ومستشارين تجاوزوا على العقارات العائدة للدولة من دون سند قانوني وشغلها منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحالي.
وبينت المصادر أن الملف شمل عقارات المنطقة الخضراء ومجمعي الجادرية والقادسية، إضافة إلى عقارات أخرى خارج المنطقة الخضراء، مشيرة إلى وجود أكثر من 70 عقارا في المنطقة الخضراء لم يقم شاغلوها بإبرام عقود إيجار ولم يسددوا مبالغ شغلها نهائيا، إضافة إلى حوالي 20 عقارا في منطقة البحيرات في المنطقة الخضراء لم تدفع مبالغ شغل أي منها.
وأضافت إن مجموع العقارات المتجاوز عليها في مجمع الجادرية يزيد على 10 عقارات، فضلا عن قيام أحزاب ومؤسسات تابعة لها بشغل 10 عقارات خارج المنطقة الخضراء لم تقم بتسديد بدلات إيجار “المثل”، وقيام أكثر من 10 أحزاب أخرى بالتجاوز على العقارات وشغلها بدون عقد أو دفع بدل إيجار.
وأشارت المصادر إلى قيام مسؤولين ومؤسسات حكومية بالتجاوز على عدد من العقارات في منطقة كرادة مريم خارج المنطقة الخضراء، لافتا إلى أن بعض العقارات المخصصة لمؤسسات حكومية تم التجاوز عليها وشغلها من قبل بعض الأشخاص.
وطالب ناشطون الادعاء العام بالكشف سريعا عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق شاغلي تلك العقارات بدون مسوغ قانوني حفاظا على المال العام، وأهمية تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتهم، فضلا عن الإعلان عن تلك الإجراءات للرأي العام بشفافية.
ويتصدر العراق قائمة بلدان العالم الأكثر فسادًا، في ظل هيمنة الأحزاب على السلطة وغياب الرقابة والقانون.
وكالات
