كشف مصدر برلماني ، عن وجود مليون عامل أجنبي بالبلاد، مشددة على ضرورة إعادة النظر بأعداد العمالة الأجنبية والاستفادة من الأيدي المحلية.
وقال لوكالة “يقين”، إن “المظاهرات حق مشروع لجميع العراقيين للمطالبة بفرص العمل وتعينهم في دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص”، داعياً الحكومة إلى “الاستماع للمطالب المتظاهرين والاستجابة لها”.
وأضاف أن “هناك مليون عامل أجنبي يعملون في الشركات العاملة بالعراق من ضمنها الشركات النفطية”، مؤكداً أن “90% من العمالة الأجنبية بالشركات النفطية هم أجانب من جنسيات مختلفة”.
.
يشار إلى أن تفشي البطالة بين العراقيين دفع إلى لجوء الآلاف للخروج بتظاهرات احتجاجية منذ تشرين الأول 2019، تطالب بالوظائف والخدمات والإصلاح.
ورغم أن نسبةَ البطالةِ في العراق بلغت في أواخر سنة 2019 كانت 22%، فقد ارتفعت هذه النسبةُ الآنَ لتصل إلى 40%، وذلك نتيجة تفشي فيروسِ كورونا وحظرِ التجوال.
ويَرفعُ كورونا من نسبةِ البطالة في العراق يوماً بعد يوم، وتشيرُ إحصائياتُ وزارةِ العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه في العام 2019 وحدِه، سجّلَ سبعةُ آلافٍ من حَمَلَة شهادات الماجستير والدكتوراه أسماءهم ضمن قوائمِ المعوزين لدى الوزارة.
