الخيار العقلاني في إدارة الاقتصاد
بقلم| أ. طارق الأنصاري
تعتمد نظرية الخيار العقلاني في الاقتصاد على الخيارات البديلة المتاحة في إدارة دفة الاقتصاد من خلال أفضل المعلومات والفروض المستخدمة في تحليل السلوك الفردي وتميزه، وكذلك اعتماد الحدس والبديهية اللذين يعملان بشكل تلقائي على مدار الوقت دون تدخل المنطق أي إن العمل الجمعي الذي يستند إلى أصول ورصانة ودقة المعلومات والكيفية في إدارة الاقتصاد والنظرية الجمعية والرصانة العلمية واعتماد الاقتصاد الكلي يمنح الاقتصاد شكله الحقيقي في تبني انعكاساته الإيجابية على الشعوب التي تتطلع إلى الرفاهية وبناء الأسر المنتجة والاعتماد على القوى العاملة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي والإجمالي والإسهام في إقامة استثمارات مبنيه بضوء نتائج ومعلومات تتيح في بناء اقتصاد لا يتأثر بالمناخات المتقلبة في المنطقة أي فكر أسرع وبتأن أي بمعنى الأفضل أن نعاني جميعا بالقليل بدلا من أن يعاني بعضنا الكثير؛ ومن هنا أود الإشارة إلى موضوع الاقتصاد العراقي وما آل إليه من انحراف كبير في كيفية إدارة الاقتصاد العراقي؟ والأسباب كثيره منها جهل وإهمال القائمين على إدارة الاقتصاد، وضعف السياسة النقدية والمالية وعدم رصانتها العلمية والخبرة في إدارة الأزمات وتحويل الأزمات إلى إجراءات إيجابية يستطيع الاقتصاد العراقي النهوض من جديد واعتماد خيارات غير الخيار النفطي المتاح وإنما بناء تنمية مستدامة وتفعيل حركة الناتج المحلي واعتماد أقصى الجهود في زيادة الإنتاج، كما أن اعتماد الاقتصاد العراقي على الموارد النفطية أمر يحتاج إلى وضع صيغ وخيارات جديدة في إدارة التدفقات النقدية ونسف كل الإجراءات السابقة لأنها غير مجدية وانعكاساتها سلبية وهذا ما نلمسه يوميا بؤس وانهيار في البنى التحتية وهروب الكفاءات وهروب رؤوس الأموال إلى خارج العراق
