اكد الميثاق الوطني العراقي ان التغيير الحقيقي في العراق لن يتم الا بتغيير نظام الحكم اي بسقوط هذا النظام كماً ونوعاً واستبداله بنظام جديد
وشدد الميثاق في بيان على ان ثورة تشرين ستنتصر وتحقق المطالب المشروعة للمتظاهرين رغم القمع الحكومي والقتل والاعتقال
وفي ما يأتي نص البيان
الميثاق الوطني - اللجنة السياسية
بيان سياسي
ابناء شعبنا العراقي العظيم،
على اعقاب مخلفات الاحتلال، والهيمنة الاجنبية على البلاد، تم الدفع بالعراق، وعلى طبق من ذهب، الى الهيمنة الايرانية، والتمترس الطائفي البغيض، وانزلق العراق باتجاهات التقسيم الاثني والقومي، اعقبها تمترس طائفي، كان ابرزها نشوب الحروب الطائفية ونشوء المليشيات التي نالت الثناء والفتاوي من مؤسسات دينية ذات طابع مذهبي طائفي الى جانب ظهور الميليشيات الارهابية، ودارت حروب لا هدف لها سوى التطهير العنصري، من جانب، وتكريس النهب المالي وتهريب الثروات النطية وغيرها لصالح جيوب اكتل الطائفية الحاكمة، من جهة، وافقار عموم ابناء الشعب العراقي بكافة اثنياته واديانه، كما تم تدمير البنية التحتية بكاملها على مستوى العراق، وكنتيجة لهذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، انتشر الفقر والفقر المدقع والتباين الطبقي المشين، الى جانبه توسعت الامية والجهل، حاولت الكتل الطائفية جر المجتمع العراقي الى حالة خطيرة من الاحتراب والتصادم الطائفي، بل وجرى تقسيم مواقع السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، الى اقطاعيات تخضع لنفوذ أمراء الطوائف الذين باتوا يتحكمون بمقدرات هذا الشعب المغيب تحت يافطات ما انزل الله بها من سلطان، تتحكم بمقدراته حفنة من الطائفيين الذين ترعاهم احدى دول الجوار، بل تتحكم هذه الدولة بطبيعة هذه التكتلات وانتماءاتها الاثنية والطائفية، بل وتدير محاورها وخلافاتها وتوافقاتها، وهكذا نشأت كتل ذات طابع مذهبي تدين بالارتباط المباشر بدلة جارة تبشر بسياسة امتداد الثورة، كما رعت هذه الدولة الجارة الى دعم الكتل الاخرى من خارج المذهب الذي ترعاه، حتى تمكنت هذه الدولة الجارة من احكام سيطرتها على مفصل الدولة، الامنية والعسكرية، والاقتصادية والساسية، واصبحت هذه الدولة الجارة تكم سيطرتها على القرار السياسي الداخلي والخارجي، ويجري هذا كله تحت اشراف ومعرفة الولايات المحدة كدولة احتلال قامت باسقاط النظام في العراق وسلمت مقاليد البلاد بيد الدولة الجارة التي وضعت اسس القانون الدولي، حسن الجوار والمصالح المتبادلة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، تحت اقدامها، واقدمت على خرق سيادتنا الوطنية .
ومن اللافت، نستطيع ان نشخص بان الكتلة الطائفية المذهبية انقسمت على نفسها عدة اقسامات واصبحت هذه الطائفة تمسك باكثرية، عددية، من انصار المذهب الواحد، واستطاعت فرض هيمنتها على القوى العسكرية، بل وانشأت قوى عسكرية رديفة، الحشد الشعبي وتشكيلاتها المختلفة، هذا اضافةً الى هيمنتها على البرلمان بواسطة الاعيبها، كالكتلة الاكبر، وغيرها من اساليب الالتفاف على القانون، باستخدام القضاء الذ اخضعوه لمسيرتهم، كما اخضعوا رئيس الوزراء لاختياراتهم، بل اخضعوا مراكز قيادة الدولة ووزرائها لارادتهم المحضة، بل وقسموا توزيع هذه المسؤوليات حصصاً حكراً عليهم، وتباع هذه المراكز بالمبالغ بالنقد الاجنبي وباسعار معلومة لدى الجميع، واصبح الوزير او المدير العام ملزم بالسرقة ليتمكن من استاعدة المبالغ التي دفعها، وكذلك فهو ملزم بدفع حصة الكتلة التي منحته هذه الوظيفة، ولذلك تبدأ السرقات تكبر وتكبر، مقابها، يموت الشعب جوعاً وتنهار المؤسسة التعليمية، بل وتموت فرص التعينات بصورة قاتلة وتكاد تكون معدومة وتخضع لتقلبات السوق، حيث تباع الوظائف، كل الوظائف، بدون استثناء، فلكل وظيفه او عمل حتى لو كان بالاجور اليومية او بعقد، فإن كل عمل ووظيفة لها سعرها المختلف، وانتشر الفساد وظهر مصطلح المشاريع الوهمية، وهي التي تحدد بعقود ويتم التوقيع على نهاية العمل فيها وصرف مبالغها نقداً، ويمكن اضافة الموظفين الوهميين، از الوظائف الوهمية الى اساليب النهب والكسب غير المشروع .
مما تقدم نستطيع ان نكتشف صعوبة مهمة رئيس الوزراء في خيار طاقمه من الوزراء، ولذلك نواجه مشكلة خيار رئيس الوزراء، التي تبدو شكلياً ، مهمة رئيس الجمهورية، فإن خياره يبدأ من الكتل النيابية قبل تسميه رئيساً للوزراء، وتبدأ مشكلة رئيس الوزراء الذي سيواجه مشكلة كبيرة وصعبة للغاية، وهي مجموعة وزرائه يخضعون الى موافقة وتصويت مجلس النواب على كل وزير، وستكون عملية الخروج من هذا المأزق، صعوبة بمكان،.
علينا ان ندرك بأن الحل يكمن بالتغيير، والتغيير الكامل، وهي نظرية ( الشلع قلع ) وهذا الشعار يفرض تكليف حكومة القاذ وطني وحل البرلمان.
وتقوم حكومة الانقاذ الوطني بتكيل لجان قانونية تقوم بـ:
- بتشكيل لجنة قانونية لعيادة صياغة الدستور. - 2 تشكيل لجنة مفوظية الانتخابات المستقلة .
- 3حل جميع الهيأت القضائية والمحاكم واعادة تشكيلها على اسس من النزاهة والكفاءة .
-4اعادة صياغة قانون من أين لك هذا؟ - 5 صياغة قانون جديد للانتخابات .
6 - اعادة صياغة قانون محاسبة الفاسدين، على ان تثبت مادة تلزم الفاسدين باعادة الاموال المنهوبة سواء بطريقة النب المباشر او بطريقة العمولات والكومشنات او الهذايا والعطايا وانزال العقوبات القانوية بحق المتورطين وتنفيذ الاحكام وعدم الاكتفاء بعبارة (ايقاف التنفيذ) سيئة الصيت .
- - اعادة محاكمة الفاسدين والمختلسين الذين سبق وان صدرت بحقهم احكام، ومحاكمتهم بموجب الفقرة الخامسة اعلاه.
8- تباشر حكومة الانقاذ الوطني باستعادة الخدمات المفقودة وكل وزارة حسب اختصاصها:
أ – اعادة الماء الصالح للشرب . ب – اعادة الكهرباء لتغطي احياجات السكن والصناعة .
ج – اعادة فتح المستشفيات، واعادة تأهيلها، وفتحها امام ابناء الشعب العراق مجاناً .
د – اعادة تأهيل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات وتقديم الخدمات التعليمية مجاناً لجميع المستويات وبضمنها التعليم الجامعي والمعاهد والبحوث العلمية.
هـ - اعادة وتوسيع شبكات النقل القطاع العام كالسكك الحدية والباصات النقل العام وغيرها.
و – اعادة تأهيل الطرق والجسور .
المجد والخلود لشهداء الثورة الابرار
عاشت ثورة تشرين المباركة
عاش الشعب العراقي حراً أبياً
يسقط نظام المحاصصة البغيض
لا للطائفية، نعم للديمقراطية
الميثاق الوطني
اللجنة الاعلامية
14 / 2 / 2020
