الميثاق الوطني العراقي

The Iraqi National Charter

حوارات حوار صحيفة الميثاق مع الدكتور هلال الدليمي

حوار صحيفة الميثاق مع الدكتور هلال الدليمي (أكاديمي وباحث سياسي)

الميثاق/ من يتحمل استمرار أزمة الكهرباء رغم توفر المال وعجز الطبقة الحاكمة على حلها؟

الدليمي/ لابد قبل الإجابة أن نحدد أولا معنى المسؤولية للدولة بما يخص الخدمات كاملة، ومن ثم الحكومة التي تدير الدولة، فالحكومة التي ترتبط بعقد مع الشعب بموجب الدستور لإدارة شؤون البلاد عليها توفير كافة الخدمات وأعمال البناء المادي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية وفق معايير واضحة مع وجود الرقابة الشعبية المتمثلة عادة في البرلمان أو ممثلي الشعب هذا في الأنظمة التي تحترم نفسها، لكن في الحالة العراقية الأمر مختلف لأن إرادة المحتل أتت بحكومات تنفذ ما يريده المحتل أولا وأخيرا، وكان المحتل الأمريكي قد هدد عام 1990 بإرجاع العراق إلى مائة عام.؛ وللك فإن إسقاط المعنى الحقيقي للحكومة هو أحد ركائز التدمير للعراق، ولهذا تم تصميم شكل سلطة الاحتلال باسم حكومة عراقية وهذا الاحتلال مركب متفق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي تعتبر أحد أهم ركائز الاحتلال الأمريكي للعراق.

فقد عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تمكين إيران من السيطرة على العراق ومقدراته من خلال الأحزاب الموالية لإيران والتي أعطيت في مؤتمر لندن كل الدعم وقيادة تقسيم وتفتيت العراق بموجب ما خططت له أمريكا وبريطانيا، ومن هذه الأحزاب تشكل البرلمان كمعول هدم يحمى الجناة ويتقاسم مهمة التدمير المنظم للعراق؛ فالذي يتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء بشكل مباشر هم سلطة الاحتلال والبرلمان اللذان يحظيان بحماية أمريكية إيرانية مباشرة والعميل لا يبني وطنا.

الميثاق/ لماذا تهدر 4 ملايين دولار يوميا لما يسمى تصدير إيران الطاقة لبغداد وديالى في حين أنها تذهب لدعم الاقتصاد الإيراني؟

الدليمي/ عندما يكون ولاء أحزاب السلطة في العراق لإيران بشكل علني وصريح وإيران لديها مشروع تدمير العراق؛ فهذا يعني أن حرص هذه الأحزاب سيكون لدعم الاقتصاد الإيراني؛ ولا يمكن التغافل عن حقيقة أن هذه الأحزاب هي من حملت السلاح وقاتلت مع الجيش الإيراني ضد الجيش والشعب العراقي؛ فهل يرجى منها أن تعمل لمصلحة العراق!

الميثاق/ بماذا تفسر إلقاء الحكومة اللوم على أصحاب المولدات في أزمة الكهرباء؟

الدليمي/ هذا الأمر مثير للسخرية حقا؛ لأن أصحاب المولدات اعتاشوا على أزمة الكهرباء كجزء من منظومة الفساد المعلن والمنظم، ولكن عندما تتعمد الحكومات عدم نيتها لحل أزمة الكهرباء مدة 20 عاما؛ فمن المعيب أن يتحمل أصحاب المولدات استمرار أزمة الكهرباء، كما أن الحكومة أيضا مسؤولة عن عدم توفر الوقود الخاص بالمولدات مما يضطرهم لشراء الوقود من السوق السوداء، وتكون مشاركة في عرقلة كل منافذ الحلول المؤقتة اللازمة.

الميثاق/ توصف أزمة الكهرباء بأنها أم الأزمات بالعراق من هو المستفيد؟

الدليمي/ الطاقة هي عصب الحياة للإنسان العصري، وتدخل في كل مجالات الحياة العامة والخاصة للإنسان وإبقاء حالة الشلل في منظومة الكهرباء هو مطلب رئيسي لسلطة الاحتلال التي تسمى زورا حكومة؛ لخلق حالة الفوضى الاقتصادية وتدمير كل منافذ الحياة الاقتصادية والاجتماعية وجعل المواطن العراقي يعيش في ظروف قاسية انتقاما منه ولإبقاء باب النهب مفتوحا على مصراعيه لتحقيق عدة أهداف ومنها:

1- حماية منظومة الفساد الحكومية.

2- تسهيل دعم الاقتصاد الإيراني.

3- إيقاف عجلة البناء الصناعي والاقتصادي والعمل على تدمير كل ما تحقق قبل الاحتلال.

4- وتشكيل عصابات الابتزاز المتنوعة ضد المواطن العراقي.

5- وجعل الأزمة مستمرة ومرتبطة بأهداف المحتل الإيراني والأمريكي الذي يريد أن يبقى العراق بعيدا عن التطور في جميع المجالات.

الميثاق/ كيف ترى الدور الإيراني لإبقاء أزمة الكهرباء مستمرة؟

الدليمي/ إيران لها اليد الطولى والمصلحة الكبرى في استمرار الأزمات الاقتصادية في العراق، وأزمة الكهرباء في العراق هي إحدى الأبواب المهمة لدعم اقتصاد إيران بعلم أمريكا؛ ولذلك تحرص إيران على استمرار أزمة الكهرباء من خلال عملائها في العراق، على حساب الشعب العراقي؛ ولذلك رفضت حكومة المالكي والحكومات التي بعده ربط منظومة الكهرباء مع المملكة العربية السعودية وبكلفة أقل من ثلث الكلفة مع إيران! لأن الأحزاب التي تحكم العراق هي إيرانية الولاء عراقية التمويل.

الميثاق/ في ظل تغول الفساد في منظومة الدولة هل يستطيع العراق إنتاج الكهرباء؟

الدليمي/ بلا شك لا يمكن للعراق أن يبنى بشكل صحيح في أي مجال؛ طالما منظومة الفساد هي من تدير الأمور في العراق حكومة وبرلمان وكل مرافق الدولة، ولذلك لا يمكن لمشكلة الطاقة الكهربائية في العراق أن تحل لأن الإرادة السياسية لا تريد ذلك لأبواب الفساد المتاحة من خلالها ولكي لا تنزعج إيران من ذلك وهناك اعترافات من بعض المسؤولين الكبار أن العراق أنفق أكثر من 70 مليار دولار على الكهرباء خلال ال20 عاما الماضية بلا جدوى وهو رقم مخيف يستوجب ثورة عارمة على هذه الحكومات وأحزابها.

الميثاق/ إذا توفرت الإرادة الوطنية بوجود الكادر الفني العراقي وإبعاد ذيول إيران عن هذا الملف هل يمكن حل مشكلة الكهرباء؟

الدليمي/ مشكلة الكهرباء ليس فنية إطلاقا، وإنما سياسية مرتبطة بمشروع الاحتلال، لأن العميل ليس لديه وطنية أصلا؛ فمن ارتضى أن يكون أداة لاحتلال العراق، لا يمكن أن يساهم في بناء العراق، من يتسلطون على رقابنا اليوم تم اختيارهم بدقة ليكونوا أدوات هدم وتدمير العراق، وقد نجحوا في ذلك، فإذن هم لا يملكون الإرادة الوطنية لأنهم أدوات المحتل ويطلق عليهم وصف العملاء والخونة.

الميثاق/ في عدوان أمريكا على العراق عام 1991 دمرت أمريكا شبكات الطاقة في العراق واستطاع الكادر الفني العراقي رغم الحصار أن يعيد الكهرباء بفترة قياسية أذهلت العالم؟

الدليمي/ كما ذكت أنفا الإرادة الوطنية هي المحرك الأساس في عملية إعادة الإعمار، مع وجود الكادر الهندسي المتمكن وتظافر الجهد الوطني استطاع العراق أن يعيد الكهرباء بزمن قياسي؛ تسابق المخلصون لإعمار العراق فأبدعوا، رغم ظروف الحصار الجائر، وكذلك المصافي بجهد عراقي وطني مخلص، فضلا عن إعمار الجسور والمعامل والمصانع التي أوغلت أمريكا وعملاؤها بتدميرها؛ فبحسب تقديرات الولايات المتحدة أنها دمرت أكثر من 96% من منظومة الكهرباء ومصافي النفط.

الميثاق/ هناك معلومات متداولة كشفت عن هدر 80 مليار دور منذ الاحتلال وحتى الآن لقطاع الكهرباء من دون أمل، كيف تعلق؟

الدليمي/ عملية إعادة بناء منظومة الطاقة الكهربائية في العراق تشمل عدة مراحل وهي:

1. تقييم محطات الطاقة الكهربائية الحالية وكم مجموع الطاقة المتاحة التي توفرها هذه المحطات Gigawatts قبل الاحتلال الأمريكي للعراق.

2. معرفة الحاجة الفعلية من الطاقة بحسب عدد السكان وحاجة المصانع والمؤسسات في العراق.

3. ماهي السعة الإجمالية للطاقة الكهربائية مع الاحتياط للتوسعات المستقبلية بحسب خطة الدولة للتنمية والمشاريع التنموية المدروسة بشكل جيد.

4. معرفة الفرق ما بين المتوفر والمطلوب من القدرة الكهربائية محسوبة على أساس ما ورد أعلاه.

5. بناء محطات طاقة كهربائية جديدة تعتمد النفط كوقود، كون العراق بلد مصدر للنفط، فالمنطق الفني والاقتصادي يفرض على أي بلد استغلال مواردة الطبيعية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبما أن العراق بلد منتج ومصدر للنفط فجميع محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق كانت تعمل على النفط وبالذات على النفط الثقيلHeavy Fuel Oil الذي يستخرج من مصافي النفط العراقي، وهو منتج ذات لزوجه عالية وكلفة مناقلته لأغراض التصدير عالية ولهذا يستخدم كوقود في محطات توليد الطاقة كوقود متوفر ورخيص الثمن، وهذا الأمر هو المفاجئ للمواطن العراقي وللمختصين في هذا المجال؛ حيث عمدت الحكومات التي سلطها الاحتلال على اعتماد الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وحصرا الغاز الإيراني، ليكون مصدر رئيس لدعم اقتصاد إيران على حساب مأساة الشعب العراقي، وأيضا هو باب من أبواب الفساد فضلا عن كون الامر متفقا عليه أمريكيا وإيرانيا وتنفذه حكومة الاحتلال.

والسؤال الأهم لماذا نترك النفط الذي نملكه ومتوفر لدينا ويستوردون وقودا لا نملكه بالكميات الكافية ألا وهو الغاز!؟ ولماذا يجعلون كل المحطات الكهربائية تعتمد على الغاز الإيراني؟ الجواب هو لرهن مستقبل العراق وازدهاره بيد إيران التي هي تسعى بكل الوسائل لتدمير العراق وتخلفه.

6. ولكي نضع الأرقام تتحدث عن حجم الفساد في ملف الكهرباء وسرقة وتهريب الأموال لدعم الاقتصاد الإيراني؛ فإن المعلومات المتوفرة لدينا هي أن منظومة الكهرباء العراقية بكافة محطاتها التي تم إعمارها عام 1991 والتي لم تتعرض للتدمير في عام 2003 بعد الغزو الأمريكي كان إنتاجها يتراوح بين 5000 -9000 جيجا واط.

• والحاجة الفعلية للعراق للطاقة الكهربائية تقدر بحدود 36,000-42,000 جيجا واط.

• الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا في العراق بحسب تصريحات وزارة الكهرباء العراقية هي 21,000 جيجا واط فقط.. أي إن جميع المحطات الغازية التي أضيفت للعراق بعد الاحتلال تعطي قدرة كهربائية مقدرها 14,000 جيجا واط.

• وماهي كلفة إنتاج الجيجا واط الواحدة؟

• لدينا عرض سعر من شركة ورسلا الفنلندية وهو تحت اليد لمشروع كان من المفترض أن يجهز لصالح وزارة الصناعة والمعادن العراقية عام 2012 يبن أن سعر الميكاواط ككلفة تجهيز المحطة هو 690 يورو أي إن الجيجا واط سيكون 690,000 يورو وهو ما يعادل 759,000 دولار أمريكي Capital Cost يضاف إليها كلفة التشغيل بحدود 30% Running Cost لتكون كلفة الجيجا واط هي 986,700 دولار كاملة، أي كلفة كل جيجا واط تكون بحدود المليون دولار، وعلى هذا الأساس فإن كلفة المضاف من الوحدات التشغيلية للكهرباء للمحطات الكهربائية في العراق ستكون في أحسن حالها14,000,000,000 أربعة عشر مليار دولار ولو ضاعفنا هذ الرقم لاحتساب الرواتب والمصارف الإدارية ليكون 28 مليار دولار كحد أعلى وبتقدير عالي، سنجد وبوضوح أن الكهرباء هي تمثل مغارة علي بابا للأحزاب ولإيران ويجب أن لا تحل بل تبقى على هذا الحال لكي يبقى الباب مفتوحا على مصراعية بدون رقيب لدعم الأحزاب الإيرانية والولاء ودعم اقتصاد إيران وبحماية المحتل الأمريكي.

الميثاق/ كيف تنظر لمحاولات إبقاء البنى التحتية معطلة ولم تمتد لها يد الإصلاح ومن يقف وراء ذلك؟

الدليمي/ تدمير البنى التحتية هدف المحتل وعملاء المحتل الذين أتى بهم، وعليه فإن البناء يحتاج إلى إخلاص للوطن وللمواطن وأن يكون الانتماء للعراق حقيقي ولا ينافسه أي انتماء آخر، للإجابة على هذا السؤال سيكون بسؤال ألا وهو هل من أتى بهم المحتل الأمريكي الإيراني والذين حملوا السلاح مع الجيش الإيراني وقاتلوا ضد أهلهم وبلدهم الذي يدعون زورا أنهم منه؛ ترى هل يمتلكون روح الانتماء الحقيقي للعراق؟ الجواب كلا، وعليه فلا يمكن لمن جاء ليهدم أن يبني أو يسمح بالبناء.

الميثاق/ حولت إيران عبر ذيولها العراق إلى حديقة خلفية لها لدعم اقتصادها وتفادي العقوبات ودعم الميليشيات بماذا ترد؟

الدليمي/ الواقع يقول: أمريكا استخدمت إيران وأحزابها وميليشياتها لمكافئة إيران على حجم التدمير الذي تريده أمريكا للعراق ابتداء من مؤتمر لندن وما تبعه من تنفيذ للمشروع الطائفي في العراق بدعم أمريكي لميليشيات إيران في العراق وتأسيس قوة عسكرية داخل العراق بإدارة الحرس الثوري الإيراني، هذا فضلا عن تدخل إيران وميليشياتها في سوريا وبشكل علني وبتمويل عراقي وهذا يؤكد وجود تنسيق انكلو أمريكي صهيوفارسي في قلب العالم العربي والإسلامي، وكان اختيار العراق ليكون نقطة الانطلاق كما هو واضح. أما موضوع العقوبات الإيرانية فهو موضوع توزيع نفوذ ودعاية إعلامية مضللة لا أكثر.

الميثاق/ كيف ترى انعكاس المشاريع الوهمية على اقتصاد العراق وحاجة العراقيين للبناء والرخاء؟

الدليمي/ المشاريع الوهمية هي سرقة علنية واضحة لقوت الشعب وتدمير ممنهج للعراق وانحدار بالوطن والمواطن إلى التخلف وإرغامه على القبول بإيران كحل لمعاناته مع أنها سببا رئيسا باستمرار مأساة العراقيين؛ ولذلك فإن البناء والرخاء يتطلب الاخلاص بالانتماء للعراق وبناء منظومة خدمات تحقق للمواطن الرفاهية اللازمة، وتحقق فرص عمل تساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية معا.

الميثاق/ بماذا تفسر كشف السلطات الحكومية الحالية عن أن المنجز في مشاريع المحافظات ٥٪؟

الدليمي/ السرقة المنشودة قد تحققت فعلا بنهب وسلب 95% من مخصصات هذه المشاريع، وأن السلطة الحاكمة قد حققت الهدف التي استعملت لأجله.

الميثاق/ هل تعتقد أن استفحال التنمر الطائفي وهدر المال العام وعسكرة المجتمع هو مخطط ومشروع لتدمير العراق لصالح المشروع الإيراني؟

الدليمي/ هذا هو أحد ركائز الاحتلال الإيراني الأمريكي للعراق وعملية اختيار الأدوات قد درستها المخابرات الأمريكية بدقة؛ ولهذا كانت الأحزاب والشخصيات العميلة هي مطية الاحتلال لوصول أهداف المشروع الذي أشرت إليه آنفا وهو المشروع الانكلو أمريكي الصهيو فارسي.

الميثاق/ من المسؤول عن تدمير المصانع العراقية؟

الدليمي/ الاحتلالان الأمريكي والإيراني ومن شارك الاحتلالين وكان أداة طيعة بيدهما وحريص على تدمير العراق بشكل علني؛ أدوات الاحتلال هم كل الأحزاب والشخصيات التي سلطها المحتل الأمريكي الإيراني على العراق وتكفل بحمايتها دوليا ومحليا وبشكل علني.

الميثاق/ ما هو العدد التقريبي للمصانع العراقية وكم ستوفر من وظائف بعيدة عن الميزانية العراقية؟

الدليمي/ ليست لدي إحصائية عددية للمصانع والشركات العراقية العاملة في القطاع الصناعي والنفطي والزراعي، ولكنها كانت قبل الاحتلال بالمئات من الشركات والمؤسسة والمصانع، وكان النصيب الأكبر منها التدمير المعنوي والمادي بإيقاف عملها الفعلي باستبعاد الكفاءات العاملة فيها وسيطرة أفرد الأحزاب عليها وهو الأكثر تدميرا وأهم أسس التخريب بعيد المدى.

الميثاق/ بماذا كانت تمتاز الصناعات في العراق؟

الدليمي/ العراق كان لدية قطاع صناعي داعم لحركة البناء والتنمية قبل الاحتلال، في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيماويات، إضافة إلى شركات الصناعة النفطية والتصنيع العسكري؛ ولذلك كانت عملية تدمير القطاع الصناعي في العراق بإبعاد الكوادر الفنية والكفاءات العراقية هي أحد أهم أهداف أمريكا والصهيونية التي كانت تتقدم على تدمير القوات العسكرية.

الميثاق/ كيف تقيم مشاريع البنى التحتية في العراق؟

الدليمي/ حاليا لا يوجد مشاريع بنى تحتية في العراق على الإطلاق.. المشروع الأساس هو البناء الطائفي وتقسيم الشعب العراقي عموديا وأفقيا.

الميثاق/ هل العراق بحاجة إلى شركة المهندس التابعة لمليشيات الحشد؟

الدليمي/ هذه الشركة هي غطاء للنهب والسيطرة على مقدرات العراق وتسليمه بيد الميليشيات الولائية وتركيز بناء السرقة المنظمة في العراق. الحشد يزعمون أنه تابع لوزارة الدفاع أو بأمرة القائد العام للقوات المسلحة فيا ترى ما حاجة الحشد إلى تأسيس شركة المهندس؟ ولماذا لم تؤسس شركات أخرى للقطاعات العسكرية الرسمية؟ الحشد أسس لتحقيق أهداف إيرانية صرفه وتحقيق مشروع التوسع الصفوي في الشرق الأوسط.

مقالات متعلقة