الانطباع السائد ان تغول المليشيات واذرعها المسلحة سيكون لها تداعيات على سير الانتخابات ونزاهتها والتزوير الذي ينتظرها
من جانبه اكد عضو مجلس النواب “عبد الكريم عبطان، أن “حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب شعبي وفيه مصلحة وطنية حتى نستطيع أن نكون أمام مؤسسة عسكرية وأمنية تكون فقط تابعة للدولة لتلتزم بالدستور وقضايا حقوق الإنسان وغير خارجة عن القانون”.
وبين أنه “إذا كان هناك نية صادقة لدى الكتل السياسية في مساعدة الكاظمي في حصر السلاح بيد الدولة وان يكون السلاح مرخص من وزارة الداخلية فقط، وأن هناك فصائل مسلحة خارج الأطر العسكرية وخارج الأطر القانونية والدستورية”.
وأشار إلى أن “أهم الأسباب التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة هو حصر السلاح بيد الدولة وحفظ هيبة الدولة”، مبينا “إذا لم تستطع الحكومة حصر السلاح ستكون نتائج الانتخابات نفسها خلال عام 2018”.
وبشأن الدعم الإيراني لميليشياتها داخل العراق أوضح عضو مجلس النواب، أن “قادة الميليشيات تؤكد أنها تستلم الدعم اللوجستي والمالي من إيران، ومن ضمن هذه الميليشيات تسمى الولائية التي تتبع ولاية الفقيه في إيران”.
ولم يستطع مجلس النواب العراقي التصويت على تعديلات مفترضة على قانون الانتخابات، إذ تسعى الكتل الكبيرة التي انفردت بالحكم، على مدى السنوات الماضية، لأن تكون التعديلات منسجمة مع إرادتها وبما يمنحها فرصة الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة، وسط تقاطعات مع الكتل الأخرى المعارضة لها.
