تغيير سعر الصرف بين النظرية وعقلية الدكان
بقلم أ/ عمر الحلبوسي
منذ أكثر من 23 سنة تعاقبت حكومات على إدارة العراق، وكلها كانت تعمل بنفس النهج: تكريس الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط كمصدر أحادي لاقتصاد البلاد، وعطلت جميع القطاعات الأخرى، ليبقى الاقتصاد العراقي حبيس النفط الذي تعصف به تقلبات كثيرة, وحتى النفط لم تفلح الحكومات في تنويع منافذ تصديره, بل أبقت على منفذ واحد مضيق هرمز الذي تعبث به إيران كلما حدث صراع جيوسياسي في المنطقة وهو ما أضاع على العراق فرصة ارتفاع أسعار النفط والتي كانت يمكن أن تنعش خزينة الدولة لو كانت لدينا منافذ تصدير نفط متعددة غير هرمز لكن بسبب نظرية المؤامرة والركون لإيران! باتت الخزينة خاوية
إن الاعتماد على النفط كمصدر أحادي يعد انتحارا اقتصاديا، وهو ما تحدثنا به منذ 2021 وطالبنا بتنويع مصادر الاقتصاد, لكن الحكومة أصرت على تعميق ريعية الاقتصاد العراقي والإبقاء على النفط حتى أصبحت بحق أنها حكومة (النفاطة) وهو إرث توارثته الحكومات جميعها
ثم إن تعطيل القطاعات الإنتاجية (الصناعة, الزراعة) والقطاع الخاص جعل من العراق سوقاً لتصريف بضائع دول أخرى وهي بالحقيقة بضائع سيئة, فمني الاقتصاد العراقي بخسارة أخرى، أي أنه يبيع النفط بالدولار ثم لا ينتفع منه, بل يعود مرة أخرى ليستورد به بضائع لسد احتياج البلد، وهذا التكريس الخطير للريعية جعل العراق ساحة تعصف بها الأزمات كلما دق إسفين صراع لو كان في أقاصي الأرض.
إن عملية تغيير سعر الصرف الذي لجأت له الحكومات المتعاقبة لمرات ثلاث لم تكن حلاً بقدر ما كانت تعميق للأزمات واستدامتها، وخصوصاً في عام 2023 والتي كان بسببها يخسر العراق سنوياً 6 مليار دولار ، كفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء, ثم أن اتخاذه الآن من قبل الحكومة بهذا الظرف العصيب يفاقم الأزمات ولا يحلها, وإن عقلية الدكان لا يمكنها أن تدير الاقتصاد وتعالج أزماتها برأس وجيوب الشعب المغلوب على أمره، الذي هو بالأساس يعاني من تضخم بالأسعار وركود اقتصادي.
وهنا يتبادر سؤال مهم، من اتخذ هذا القرار بالمرات الثلاث، هل يعرف شيئا عن تغيير سعر الصرف؟ ولماذا تلجأ إليه الدول؟ أجزم بأنه لا يعرف (تلجأ الدول إلى تغيير سعر الصرف وتخفيض عملتها أمام الدولار الأمريكي عندما تكون لديها منتجات محلية الصنع، وترغب بزيادة التنافسية والحصول على المزيد من الدولار من خلال زيادة مبيعات منتجاتها في الأسواق العالمية وبنفس الوقت التقليل من الاستيراد لأن المنتج المستورد سيكون مرتفع السعر) وأن الدول التي لجأت لهذا القرار تحقق انتعاشا من زيادة تصدير منتجاتها فتدخل الدولار للخزينة وتعظيم الإيرادات الحكومية بالعملة الصعبة وتخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات, أما حكومة (النفاطة) التي عطلت الصناعة والزراعة وتستورد كل شيء من الخارج ماذا ستجني؟ غير تآكل القوة الشرائية للمواطن وتراجع قيمة العملة وتعميق أزمة عدم ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وكذلك عدم ثقة المستثمرين للعمل في العراق بسبب العبث بسعر الصرف كلما دق ذلك برأسهم.
إن تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي تنجم عنه كوارث بعضها تظهر الآن وبعضها سيطل في المستقبل منها زيادة نسبة الفقر؛ لأن تراجع قيمة العملة وصعوبة الحياة الاقتصادية تولد ظروفاً يكمن أن تدفع لحدوث أزمة معيشة وصولاً للمجاعة في ظل غياب التخطيط الاقتصادي السليم واتخاذ القرارات الصائبة, بل إن الحكومة تلاحق جيوب المواطنين وتضغط على القطاع الخاص، حتى انتقلنا إلى أن الحياة قائمة على تعيين حكومي يوفر راتب لا يغني أبداً بل فقط يبقى الإنسان على قيد الحياة في ريعية خطيرة سبق وأن حذرنا منها، فإن لم تحل أزمات العراق بطريقة اقتصادية سليمة سوف نسير نحو انهيار اقتصادي سيكون عنيفا جداً.
إن ما يروج بأن عملية تغيير سعر الصرف هو لكي يتساوى سعر الصرف الرسمي مع سعر الصرف في السوق السوداء هذا غير صحيح إطلاقا, بل إن الفجوة بين السعرين تبقى مرتفعة ولن يتعادل السعران ومرجح أن تتضاعف الفجوة بين السعرين في حال زيادة الطلب على الدولار ونقصه في السوق, كما إن الفكرة الخاطئة الأخرى التي يروج لها بأن تغيير سعر الصرف هو لسحب الكتلة النقدية من المنازل وإدخالها للجهاز المصرفي هي خاطئة ولن ولم تحقق ذلك إطلاقاً وأن سحب الأموال المكتنزة يكون بتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي ورفع أسعار الفائدة للتشجيع على الاستثمار وإصدار السندات.
ولذلك فإن عملية تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار لن تزيد من تصدير النفط العراقي للخارج وبنفس الوقت لن تزيد من الدولار في خزينة الدولار, بل سيبقى النفط كما هو ويبقى الدولار قليل والدينار أكثر أي بمعنى دينار كثير يلاحق دولار قليل، وأن نظرة عقلية الدكان من أن الدولة تجني دينار أكثر أمام برميل النفط لن يحل أي أزمة بل سيخلق لنا أزمات أخرى أولها تراجع القدرة الشرائية للمواطن مع تراجع قيمة الدينار وتضخم الأسعار؛ وبالتالي حدوث ركود تضخمي والذي هو أساسا نعيشه منذ مطلع عام 2026, والأخطر من هذا أن قرار التغيير الحالي قد يدفع البلد نحو الكساد الاقتصادي في بلد يعاني من تراجع حاد في فرص العمل وأن دخل المواطن ثابت لكن قيمته انخفضت.
إن قرار تخفيض الدينار العراقي أمام الدولار قرار بالغ الخطورة كان يجب على الحكومة أن تلجأ إلى الأدوات الأخرى للسياسة النقدية, فضلاً عن إصلاحات في السياسة المالية من خلال تخفيض الإنفاق التشغيلي وعدم التوسع في المالية العامة والتخلي عن المناصب الزائدة وهي كثيرة على مستوى الحكومة المركزية والمحلية ودمج المؤسسات وتقليل البعثات الخارجية وحوكمة الإيرادات الغير النفطية وإيقاف لكل نشاط حكومي استهلاكي, فضلا عن الإسراع في توفير منافذ تصدير للنفط ومنع الفساد وضمان دخول أموال الجبايات إلى خزينة الدولة.
بناءًا على ما تقدم نجمل أبرز مخاطر تغيير سعر الصرف بما يلي:
- ارتفاع كلف الاستيراد: في ظل تعطيل القطاعات الإنتاجية في العراق, يعيش العراق على استيراد السلع والبضائع من الخارج وأن تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار يرفع من كلف الاستيراد وبالتالي سوف تنعكس على حياة المواطن الذي يسعاني بالحصول على السلع الأساسية الغذائية والدوائية والملابس.
- تراجع القدرة الشرائية للمواطن: خفض قيمة العملة يؤدي إلى تآكل في قيمة دخل المواطن رغم أنه ثابت إلا أن تآكل قيمته ينعكس على المواطن من خلال تراجع قدرته الشرائية وبالتالي حدوث ركود اقتصادي الذي قد يمهد إلى حدوث كساد.
- زيادة التضخم: في ظل اعتماد كامل على السلع المستوردة فإن الغذاء والدواء وكل البضائع سوف ترتفع أسعارها مما يفاقم من أزمات المواطن والاقتصاد الآن ومستقبلاً.
- انكماش السوق: مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن سوف يؤدي ذلك إلى حدوث انكماش في السوق مما سيؤدي إلى إفلاس بعض المشاريع, وتسريح العاملين وبالتالي تفاقم أزمات البلد والشعب.
- طرد الاستثمارات: تغيير سعر الصرف بفترات متقاربة يؤدي إلى أن يكون البلد طارداً للاستثمار وكذلك يجعل المستثمرين الحاليين يتوقفون عن التوسع في استثماراتهم بسبب ضعف القدرة على التنبؤ.
- تآكل قيمة العملة المحلية: يؤدي هذا القرار إلى تآكل قيمة العملة والذي سينعكس سلباً على المدخرات ويشكل بذلك تعميق فقدان الثقة بالعملة المحلية وبالتالي اللجوء إلى الدولار مما يخلق أزمة أخرى ويعمق من أزمة السيولة الدولارية.
- انخفاض قيمة الأجور والرواتب: تخفيض قيمة العملة دون زيادة في الأجور والرواتب سوف يؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي لأصحاب الدخل المحدود مما يعزز من معدلات الفقر.
- زيادة الانفاق الحكومي: كلما تراجع المستوى المعيشي جراء الضغوط التي تسبب بها تخفيض قيمة العملة سوف يؤدي ذلك إلى إجبار الحكومة على زيادة الانفاق على شبكات الحماية الاجتماعية وبالتالي تفاقم أكثر من مشكلة.
- اختلال أداء القطاع المصرفي والسلامة المالية: انخفاض جودة الأصول المصرفية من خلال تعثر المواطنين والشركات المقترضة بالسداد, إضافة إلى تآكل كفاية رأس المال من خلال تناقص القيمة المعيارية لرأس مال البنوك المقوم بالعملة المحلية مما يحد من قدرتها على الإقراض ودعم التنمية.
- مضاعفة عجز الموازنة: إن ارتفاع تكلفة الدعم والدعم المشروط سوف يدفع الدولة إلى تخصيص مبالغ أكبر بالدينار لشراء المواد الأساسية من غذاء ودواء والتي هي بالأساس تعتمد على الاستيراد.
- تقليص الإنفاق الاستثماري: لإعادة ضبط العجز في الموازنة تقوم الحكومة بتقليص الإنفاق الاستثماري لتغطية النفقات التشغيلية وهو ما يؤشر منذ أعوام أن الإنفاق التشغيلي يأخذ ما لا يقل عن 75% من حجم الموازنة.
- هروب رأس المال: بسبب تقلبات قيمة العملة وعدم الاستقرار النقدي يؤدي ذلك لهروب رؤوس الأموال من خلال إخراجها من البلد لتفادي أي خسائر جديدة.
- ضغوط السوق السوداء: في حال عدم توفر سيولة دولارية كافية ينشأ فارق جديد مما يضاعف من الفجوة السعرية بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق السوداء.
- كبح النمو الاقتصادي: بسبب زيادة التضخم جراء تخفيض قيمة الدينار سوف يؤدي ذلك إلى الاضطرار لرفع أسعار الفائدة وبالتالي زيادة تكلفة الاقتراض وتعطيل النمو الاقتصادي.
- القضاء على حلم النهوض بالقطاعات الانتاجية: بسبب تخفيض قيمة الدينار وارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على النهوض بالقطاعات الصناعية والانتاجية كونها تعتمد على معدات مستوردة وبسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي ذلك الى الاستدامة بتعطيل هذه القطاعات.
إن تغيير سعر الصرف هو ليس استبدال أرقاماً بأخرى, بل هو في الوضع العراق (ذبح الاقتصاد) كوننا لا نصدر إلا النفط ونعيش على البضائع المستوردة وأن تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى تفاقم أزماتنا وليس حلها بل يؤجلها بعض الشيء لكنها ستتفجر على أزمة أكبر و أوسع, وما يعظم من حجم الكارثة التي تنتظرنا هو أنه في حال تراجع حجم تصدير النفط وإطالة أمد الصراع في المنطقة فإن الوضع سيكون بالغ الخطورة وجنوني في الارتدادات العكسية على اقتصاد البلد عامة, وفي حال استئناف الحرب وهو مرجح وتعطيل تصدير النفط العراقي فإن التخفيض هذا لن يسد العجز, إضافة إلى أن انخفاض أسعار النفط التي يروج لها ترامب هي عامل خطير كل هذا سوف يجعل من تخفيض سعر الصرف الحالي لا يجدي نفعاً وسيعودون مرة أخرى لإقرار تخفيض آخر ليكون على الأقل (1700 دينار لكل دولار) وطبع دينار وهو ما سيعمق من حجم الكارثة على كافة الأصعدة, إضافة لذلك أن الفجوة بين سعري الصرف سوف تتسع كلما زاد الطلب على الدولار وتراجع السيولة الدولارية وهو ما سينشأ عنه سعر صرف ثالث وبالتالي فإننا في ضوء المعطيات نسير بترابية خطيرة نحو تراكم المشكلات وانهيار اقتصادي سيكون مريعاً.
