عقد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين أحد مكونات الميثاق الوطني العراقي ندوة تناول فيها التقرير الدوري الذي أعده القسم لبيان مجمل الأوضاع في العراق، وتناول التقرير نتائج الانتخابات وتداعياتها ومأساة المهجرين داخل العراق والمهاجرين على حدود بلاروسيا وقضية تصفية المعتقلين داخل السجون الحكومية وكشف التقرير معلومات مهمة بشكل مهني الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق.
وأكد التقرير على أن تداعيات الانتخابات الأخيرة هي الأخطر على العراق منذ أحداث 2003م، وذلك باعتراف عدد من المشاركين في العملية السياسية أنفسهم، بعد ما أصبحت لغة السلاح خيارًا يهدد به المتصارعون
وانتقد التقرير التناقضات المثيرة التي أثارت موجة من السخرية في الأوساط الإعلامية خلال الأسبوعين الماضيين؛ ومنها لقاء مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة (بلاسخارت) بزعماء ميليشيات متهمين بقضايا إرهاب وفقًا للقوائم الدولية؛ لمحاولة إيجاد مخرج من الأزمة، فضلًا عن التدخل الإيراني الفج وزيارة مسؤول الحرس الثوري الإيراني (قاآني)، ومحاولاته فرض حل لأزمة الانتخابات بعيدًا عن نتائجها.
وأشار التقرير إلى أن تهجير أهالي المقدادية قابله تهجير آخر في حي (البكرية) في منطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد، وبما يعزز التخوفات من محاولات تغيير التركيبة السكانية في بغداد وحزامها الغربي؛ حيث قامت حكومة (الكاظمي) بتهجير قسري لسكان الحي، والاستيلاء على مساكنهم وأراضيهم الزراعية ومن ثم تجريفها، بعد صدور قرار مجحف وباطل، يقضي بالاستيلاء على المنطقة وترحيل أهلها، متجاهلًا وجود سندات قانونية وأوامر حكومية صادرة منذ عشرات السنين تعطي الحق الكامل للأهالي بامتلاكها.
وكشف التقرير الدوري الصادر عن القسم السياسي في الهيئة عن قيام القوات الأمنية الحكومية بارتكاب جريمة اغتيال بحق أكثر (12) معتقلًا ممن قرب إطلاق سراحهم وانتهاء محكوميتهم. مؤكدا أن هؤلاء المعتقلين اثبت أنهم تعرضوا إلى تعذيب مميت أفضى إلى قتلهم فضلاً عن الإهمال الطبي وتركهم بدون معالجة أو توفير الأدوية، وظهرت آثار تعذيب على أجسادهم: (كسور، وطعن بآلات حادة، وجراح غائرة) استخدمت فيها أدوات مختلفة، فضلًا عن معلومات بتسميم البعض منهم.
